باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - برنامه هسته‌ای ایران سال‌هاست که آماج حملات سیاسی و فشار‌های ناعادلانه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. از زمان امضای برجام در سال ۱۳۹۴ تا خروج غیرقانونی آمریکا از این توافق در سال ۱۳۹۷، روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشور‌های غربی با چالش‌های متعددی مواجه شده است. گزارش‌های اخیر آژانس، به‌ویژه گزارش‌هایی که در آستانه نشست شورای حکام در خرداد ۱۴۰۳ منتشر شده‌اند، بار دیگر ناخوشنودی مقامات کشورمان را برانگیخته و عملکرد آژانس را تحت تاثیر غرب و رژیم‌صهیونیستی در تحریف حقایق موجود دانسته‌اند. علاوه بر این، آخرین گزارش کشور‌های غربی در شورای حکام، که توسط آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان (تروئیکای اروپا و آمریکا) تدوین شده، ایران را به نقض تعهدات پادمانی متهم کرده و به تشدید تنش‌ها دامن زده است.

در آخرین گزارش کشور‌های غربی (آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان) در شورای حکام در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به نشست شورای حکام آژانس در ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ آماده کرده‌اند که برای اولین بار در حدود ۲۰ سال گذشته، ایران را به نقض تعهدات پادمانی در چارچوب توافق‌های منع اشاعه هسته‌ای متهم می‌کند.

این گزارش، که با هدایت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، تدوین شده، با طرح ادعا‌های بی‌اساس به «فعالیت‌های محرمانه» و «مواد اعلام‌نشده» در چند سایت هسته‌ای ایران اشاره کرده و مدعی شده این فعالیت‌ها ممکن است با ساخت سلاح هسته‌ای مرتبط باشند. این گزارش به‌ویژه بر وجود ذرات اورانیوم در سه سایت اعلام‌نشده (مریوان، پارچین ورامین و تورقوزآباد) تمرکز کرده و ایران را به عدم ارائه پاسخ‌های معتبر به پرس‌وجو‌های آژانس متهم کرده است.

کشور‌های غربی همچنین با بزرگ‌نمایی انباشت اورانیوم با غنای بالا در ایران، نگرانی‌های ساختگی ابراز و همکاری ایران با بازرسان آژانس را «ناکافی» توصیف کرده‌اند. این متن خواستار ارائه یک «گزارش جامع» از سوی گروسی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده و زمینه را برای تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران فراهم کرده است.

مقامات کشورمان گزارش فوق را قاطعانه محکوم کرده و آن را «سیاسی و فاقد پایه حقوقی» دانسته است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان، در بیانیه‌ای فاش کرد که ادعا‌های مطرح‌شده در این گزارش براساس اطلاعات جعلی و بدون اجماع تدوین شده و تمامی موضوعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در قطعنامه آبان ۱۳۹۴ پس از برجام مختومه شده‌اند.

موضع فنی: آژانس تحت فشار سیاسی عمل می‌کند

بهروز کمالوندی، در گفت‌و‌گو با صداوسیما در ۱۸ خرداد، گزارش آژانس را «غیرفنی و نتیجه فشار‌های سیاسی» دانست. او با استناد به داده‌های آماری، فاش کرد که ایران با وجود دارا بودن تنها ۳ درصد از تأسیسات هسته‌ای جهان، در سال ۱۴۰۳ هدف ۲۲ درصد از بازرسی‌های آژانس قرار گرفته است. این تمرکز تبعیض‌آمیز، به گفته کمالوندی، نتیجه دسیسه‌های سیاسی ایالات متحده و تروئیکای اروپا برای سرکوب پیشرفت علمی ایران است.

کمالوندی ادعا‌های آژانس درباره ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام‌نشده را قاطعانه رد و آنها را «فاقد شواهد معتبر» دانست. او توضیح داد که این ذرات ممکن است ناشی از آلودگی‌های محیطی یا فعالیت‌های غیرهسته‌ای باشند و آژانس با تحریف حقایق، این موضوع را به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل کرده است. وی همچنین به همکاری بی‌نظیر کشورمان با آژانس، از جمله ارائه پاسخ‌های فنی به پرس‌وجو‌های پادمانی، اشاره و بیان داشت که آژانس این پاسخ‌ها را تحت فشار‌های سیاسی غرب نادیده گرفته است. کمالوندی همچنین قطعنامه‌های اخیر شورای حکام را ابزاری برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» (بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران) دانست و هشدار داد که هرگونه قطعنامه سیاسی در شورای حکام، ایران را به کاهش همکاری، از جمله محدودسازی دسترسی بازرسان یا تعلیق پروتکل الحاقی، واخواهد داشت.

موضع دیپلماتیک: سوءاستفاده غرب از آژانس

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در نشست خبری خود در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۳، آژانس را به همدستی با کشور‌های غربی برای پیشبرد اهداف سیاسی علیه کشورمان متهم کرد. او تأکید کرد که برخی کشور‌های غربی از سازوکار‌های بین‌المللی، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای تحمیل فشار‌های دیپلماتیک بر ایران سوءاستفاده می‌کنند.

بقایی گزارش‌های آژانس را غیرمنصفانه و فاقد پایه‌های حقوقی و فنی کافی دانست و خواستار توقف این روند ظالمانه شد. بقایی همچنین به اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه اشاره کرد که در گفت‌وگویی با رافائل گروسی در قاهره، ناخرسندی شدید خود را از گزارش اخیر آژانس ابراز کرده بود. عراقچی تأکید کرده بود که گزارش‌های آژانس باید فنی و غیرسیاسی باشد و هشدار داد که هرگونه اقدام خصمانه از سوی طرف‌های اروپایی از سوی سران کشور بی‌پاسخ نخواهد ماند.

بقایی این موضع را تأیید کرد و افزود که ایران به همکاری با آژانس ادامه می‌دهد، اما این همکاری باید بر مبنای اصول فنی باشد و نه فشار‌های سیاسی غرب.

زمینه تاریخی و سیاسی

برای درک بهتر موضع و تصمیمات مقامات کشور، لازم است به زمینه تاریخی و سیاسی این تنش‌ها نگاهی بیندازیم. برنامه هسته‌ای ایران از دهه ۱۳۸۰ هدف حملات سیاسی غرب قرار گرفت، زمانی که گزارش‌هایی جعلی درباره فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در ایران منتشر شد. پس از مذاکرات طولانی، برجام در سال ۱۳۹۴ به امضا رسید و ایران قبول کرد در ازای لغو تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند.

با این حال، خروج غیرقانونی آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگرداندن تحریم‌ها، مقامات کشور را به کاهش تعهدات در برجام واداشت. این شامل افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و محدودسازی دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای بود. آژانس در گزارش‌های اخیر خود، به‌ویژه گزارشی که قرار است در خرداد ۱۴۰۴ به شورای حکام ارائه شود، مجددا با طرح ادعا‌های بی‌اساس به «فعالیت‌های محرمانه» و «مواد اعلام‌نشده» در برخی سایت‌های هسته‌ای ایران اشاره کرده است. این گزارش‌ها، که به گفته مقامات فاقد شواهد معتبر هستند، به شدت محکوم و بیان شده که بسیاری از این ادعا‌ها بر اساس اطلاعات جعلی ارائه‌شده توسط سازمان‌های جاسوسی، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، شکل گرفته‌اند.

پاسخ ایران به اتهامات آژانس

بار‌ها از سوی مقام‌معظم رهبری و دیگر سران کشور تأکید شده که برنامه هسته‌ای ایران کاملا جنبه صلح‌آمیز داشته و هیچ‌گونه انحرافی به سمت تولید سلاح هسته‌ای وجود نداشته است. این درحالی است که تمامی ادعا‌های گذشته آژانس مربوط ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران، براساس قطعنامه آبان ۱۳۹۴ پس از برجام مختومه شده است.

در همین حال، مقامات کشورمان با انتشار یادداشت‌های حقوقی، اتهامات آژانس درباره نقض تعهدات پادمانی را قاطعانه رد کرده و آنها را افتراآمیز خوانده‌اند و از سوی دیگر اعتقاد دارند که آژانس از اختیارات خود فراتر رفته و با استناد به شواهد جعلی، به دنبال تشدید تنش‌ها است. این یادداشت حقوقی، که پیش از نشست شورای حکام در خرداد ۱۴۰۳ منتشر شده، نشان‌دهنده موضع قاطع ایران در برابر دسیسه‌های آژانس است.

پیامد‌های سیاسی و دیپلماتیک

اظهارات کمالوندی و بقایی در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان ایران و کشور‌های غربی در آستانه نشست شورای حکام در ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده است. کشور‌های اروپایی تهدید کرده‌اند که در صورت عدم پیشرفت در تحقیقات آژانس، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهند داد. این تهدیدات با واکنش تند مسئولان و چهره‌های مختلف سیاسی در داخل کشور مواجه شده است. عباس عراقچی هشدار داد که هرگونه اقدام خصمانه از سوی طرف‌های غربی با پاسخ قاطع ایران مواجه خواهد شد.

در عین حال، ایران پیشنهاداتی غیرسازنده از سوی ایالات متحده برای ایجاد یک توافق هسته‌ای دریافت کرده که سخنگوی کاخ سفید مدعی شده پذیرش این پیشنهاد به نفع ایران خواهد بود، اما اختلافات بر سر حق کشورمان برای غنی‌سازی اورانیوم همچنان مانع اصلی مذاکرات است. عراقچی قاطعانه اعلام کرد که اگر هدف طرف مقابل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد، توافق ممکن است، اما اصرار بر «غنی‌سازی صفر» غیرقابل قبول است.

سناریو‌های پیش‌رو

با توجه به فرایند‌های اتفاق‌افتاده در روز‌ها و هفته‌های گذشته، به نظر می‌رسد غرب در تدارک صدور قطعنامه‌ای ظالمانه علیه ایران در شورای حکام آژانس انرژی اتمی است. قطعنامه‌ای که شاید در دو دهه اخیر بی‌سابقه باشد و مقدمه‌ای برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل فراهم کند.

از همین روی به نظر می‌رسد مقامات و مسئولین کشور باید با نگاهی به گذشته و استفاده از تجربه برجام و همچنین به کارگیری دیپلماسی فعال از بروز هرگونه خسارت به منافع ملی جلوگیری کنند. در همین رابطه استفاده از تجربیات گذشته خصوصا معاهده برجام می‌تواند راه‌گشا باشد. یکی از ایرادات بنیادین برجام، که در زمان امضا نیز مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، «استثنا شدن ایران در میان اعضای NPT» بود؛ یعنی مذاکره‌کنندگان وقت متعهد شدند که ایران تا پایان مدت اجرای توافق هسته‌ای، با محدودیت‌هایی فراتر از آنچه در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مطرح شده مواجه باشد.

این مسئله از اساس ناعادلانه بود؛ زیرا ایران به‌عنوان یک عضو رسمی آژانس که پیمان NPT را پذیرفته، وظایف خود را انجام داده و انتظار داشت از مزایای آن، مانند غنی‌سازی بدون محدودیت تا ۹۹ درصد، بهره‌مند شود. با این حال، بر اساس مفاد برجام، محدودیت‌های گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف صنعت هسته‌ای کشورمان از غنی‌سازی تا بازرسی و از آب سنگین تا واردات تجهیزات تحمیل شد. بهانه پذیرش این محدودیت‌های فراقانونی و فراپادمانی از سوی ایران، بهره‌مندی از امتیازاتی نظیر تعلیق برخی تحریم‌ها بود.

در سال‌های اخیر و پس از خیانت غرب به تعهدات خود، پذیرش هرگونه محدودیت برجامی و فراپادمانی از سوی ایران بی‌معنا شده است. این مسئله از آنجایی اهمیت بیشتری می‌یابد که تهران در ماه‌های اخیر شاهد اقدامات ضدایرانی گسترده‌ای نظیر تحریم صنعت هوایی و کشتی‌رانی از سوی طرف‌های اروپایی بوده است. در چنین شرایطی، به نظر نمی‌رسد هیچ دلیلی برای ادامه وضعیت سابق وجود داشته باشد به خصوص تعهدی به اجرای محدودیت‌های فراپادمانی. تهران می‌تواند قاطعانه اعلام کند که از این پس صرفاً به‌عنوان یک عضو عادی NPT با آژانس همکاری خواهد کرد، اقدامی که ضمن حفظ حقوق قانونی ایران، دست غرب را برای بهانه‌جویی‌های جدید بسته و پاسخ متقابلی به نقض عهد اروپایی‌ها به شمار می‌آید.

در مقابل هرگونه بدعهدی مجدد و صدور قطعنامه‌های جانبدارانه و سیاسی، تهران می‌تواند با اعلام رسمی و اعمال عملیاتی پایان محدودیت‌های برجامی را اعلام و با رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ‌ها و ارتقای سطح غنی‌سازی به بیش از ۶۰ درصد ذیل NPT، حقوق خود را استیفا کند. تهران قاطعانه تأکید کرده که قصد خروج از NPT یا قطع همکاری با آژانس را ندارد، اما به دلیل اقدامات غیرقانونی غرب، نیازی به ادامه همکاری داوطلبانه نمی‌بیند و خواستار برخورداری کامل از امتیازات عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، یعنی غنی‌سازی کامل، است.

این راهبرد، مسیر تعامل با سازمان‌های بین‌المللی و طرف‌های اروپایی را با حفظ منافع ملی ایران باز نگه می‌دارد؛ راهبردی که هم مسیر یک‌طرفه پیشین را خاتمه می‌دهد و هم دستاویز حقوقی برای ایجاد فضای انزوا علیه ایران در مجامع بین‌المللی به غرب نمی‌دهد.

بهره سخن

انتقادات از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را می‌توان در چارچوب یک استراتژی گسترده‌تر برای خنثی‌سازی فشار‌های دیپلماتیک غرب تحلیل کرد. ایران با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود و همکاری بی‌نظیر با آژانس، مشروعیت اقدامات خود را در برابر جامعه بین‌المللی تقویت کرده است. با این حال، گزارش‌های آژانس و قطعنامه‌های شورای حکام، که با هدایت کشور‌های غربی تصویب می‌شوند، به ابزاری برای تشدید فشار بر کشورمان تبدیل شده‌اند. اظهارات کمالوندی و بقایی می‌تواند نشان‌دهنده یک رویکرد دوگانه باشد: از یک سو، ایران آمادگی خود را برای همکاری با آژانس اعلام کرده، اما از سوی دیگر، هشدار داده که هرگونه اقدام سیاسی یا ظالمانه با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. این رویکرد می‌تواند به معنای آمادگی کشور برای تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خود در صورت تداوم فشار‌های غرب باشد، همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد افزایش سطح غنی‌سازی و توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای بوده‌ایم.

در نهایت، حل‌وفصل این تنش‌ها نیازمند توقف سوءاستفاده غرب از آژانس و بازگشت این نهاد به بی‌طرفی است. پیشنهاد میانجی‌گری عمان، که از سوی عراقچی مطرح شده، می‌تواند فرصتی برای کاهش تنش‌ها فراهم کند. اما تا زمانی که کشور‌های غربی به استفاده از آژانس به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی ادامه دهند، ایران با قاطعیت از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.

*کارشناس بین‌الملل